كما اينكه روشن مىشود كه نزاع فوق ، شامل هر وصفى كه جارى ( محمول ) بر ذات باشد ، مىشود و فرقى نيست كه مبدأ وصف از اعراض خارجيه‌اى باشد كه تحقق خارجى دارند مثل بياض و سواد و قيام و قعود ، يا از امور انتزاعيه‌اى باشد ( كه منشأ انتزاع خارجى دارند ) مثل فوقيّت و تحتيّت و تقدم و تأخر و يا از امور اعتبارى محض باشد مثل زوجيت و ملكيت و وقف و حريّت . « 1 » 2 - طرح نزاع در اسم زمان بنا بر آنچه گذشت ، گاهى گمان مىشود كه نزاع مذكور در اسم زمان جارى نيست . چرا كه گفته شد در جريان نزاع ، بقاء ذات با زوال وصف ، معتبر است و حال آنكه در اسم زمان ، زوال وصف ملازم با زوال ذات است . چون زمان وجودش تدريجى است ( كميّت غير قارّ الذات است ) و لذا با وجود جزء بعدى ، جزء قبلىاش زائل مىشود و بنابراين ذات مستمرى ندارد . پس اگر - مثلا - روز جمعه ، روز قتل زيد باشد ، روز شنبهء بعد از آن ، ذات ديگرى از زمان است كه وصف قتل برايش وجود ندارد و روز جمعه - همان گونه كه وصفش ( مقتل بودن ) زائل شد ، ذاتش نيز زائل شد . جواب : اين مطلب صحيح است در صورتى كه براى اسم زمان يك لفظ مستقل و مخصوصى داشته باشيم و لكن حق اين است كه هيئت اسم زمان براى معنايى وضع شده كه اعم از اسم زمان و مكان است و شامل هر دو مىشود و لذا معناى مضرب - مثلا - اينست : ذاتى كه متصف به ظرفيت براى ضرب است و ظرف اعم از اينست كه زمان باشد يا مكان و يكى از اين دو با قرينه بايستى تعيين شود . حال اگر هيئت براى جامع بين دو ظرف مكان و زمان وضع شده است ، پس براى صحت اين وضع و تعميم جامع نسبت به متلبس به مبدأ و آنچه كه مبدأ از آن منقضى شده ، كافى است كه يكى از دو فرد آن ( زمان يا مكان ) به گونه‌اى باشد كه در آن انقضاء مبدأ و بقاء ذات ، قابل تصور باشد . خلاصه : نزاع در وضع اصل هيئتى است كه براى زمان و مكان - هر دو - صلاحيت دارد نه در خصوص اسم زمان و در صحت وضع براى اعم ، همين‌كه در يك فرد ( اسم مكان ) امكان انقضاء مبدأ باشد كافيست ، گرچه در فرد ديگر ( اسم زمان ) ممتنع باشد . « 2 »

--> ( 1 ) - امور انتزاعيه را انسان جعل نكرده است ، امّا امور اعتباريه را انسان جعل مىكند . ( غ ) ( 2 ) - حاصل آنكه در مشتقى مثل مقتل زمانى ، نزاع جارى نيست ولى در مقتل مكانى ، جارى است ( غ ) .